ضرورت تک‌نرخی شدن ارز:
در نظام اقتصادی ایران، تعدد نرخ‌های ارز همواره یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی، بروز رانت‌ها و فساد، و ایجاد سردرگمی در میان فعالان اقتصادی بوده است. در پاسخ به این چالش و با هدف دستیابی به شفافیت، رقابت‌پذیری و رشد اقتصاد مولد، سیاست تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد. این سیاست، با هدف حذف رانت‌های ارزی، تسهیل برنامه‌ریزی و کاهش فساد، همواره مورد تأکید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و بدیهی است که تحقق آن، نیازمند ابزارهای کارآمد نظارتی و اجرایی است. هدفی که انتظار می رود بخش اعظمی از آن توسط سامانه جامع تجارت برآورده شود.
سامانه جامع تجارت؛ ستون تحقق اهداف کلان
پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت (NTSW)، به عنوان یک زیرساخت کلیدی برای اجرای سیاست تک‌نرخی ارز و نظام‌مندی واردات و صادرات، اقدامی مثبت و ارزنده در جهت شفاف‌سازی، تسریع و هوشمندسازی فرآیندهای تجاری بوده است. حرکت به‌سوی مدیریت متمرکز داده‌ها، کنترل بهینه منابع ارزی و سهولت دسترسی به مجوزها و اطلاعات تجاری، اهدافی است که در صورت تحقق، بخش زیادی از چالش‌های گذشته را رفع خواهد کرد.
شرکت ماران تجارت، به‌عنوان عضوی از زنجیره تأمین صنایع تولیدی کشور، به درستی به نقش و اهمیت سیاست تک‌نرخی ارز و سامانه جامع تجارت واقف است و از این تحول بنیادین حمایت می‌کند. ما آمادگی داریم سهم مسئولیت خویش را در تحقق این نظم و ارتقای شفافیت و سلامت فضای اقتصادی کشور ادا کنیم.
اما آیا سیستم اجرایی این سیاست منتج به تحقق اهداف تعیین شده خواهد شد؟
وقتی سامانه جامع تجارت، به سامانه “مانع” تجارت بدل می‌شود
با وجود درستی هدف‌گذاری‌ها، متأسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد اختلالات کم‌سابقه و نگران‌کننده‌ای در عملکرد سامانه جامع تجارت بوده‌ایم که پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های ارزی و تجاری را با موانعی جدی روبرو ساخته است:
– اختلالات عدیده فنی همچون قطع و وصل مکرر، کندی شدید سامانه و عدم امکان ثبت یا ویرایش سفارش‌ها
– توقف طولانی و بی‌دلیل پرونده‌ها در مراحل کارشناسی
– خطاهای سیستمی متعدد و ناکارآمدی بخش پشتیبانی برای رفع آن‌ها
– سهمیه‌بندی‌های سقف واردات تولیدی و بازرگانی با فرمول های پیچیده و غیرمنطقی
– تغییرات پی‌درپی در مقررات ترخیص، خرید و تخصیص ارز و عدم ثبات رویه‌ها
– طولانی شدن فرآیند ترخیص برخی کالاها و دشواری در رفع تعهد ارزی واردکنندگان
چالش جدید: بخشنامه محدودکننده ویرایش ثبت سفارش و تضییع حقوق بازرگانان
علاوه بر مشکلات ساختاری و فنی موجود، اخیراً چالشی جدید بر این موانع افزوده شده است. اجرای ناگهانی بخشنامه‌ای که ویرایش ثبت سفارش‌های واردات را محدود می‌کند، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و فرصت کافی برای انطباق، عملاً فعالان اقتصادی را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. در حالی که وعده مهلتی یک‌ماهه داده شده بود، این فرصت به دلیل اختلالات فنی گسترده و سراسری سامانه جامع تجارت، افزودن الزامات غیرمنتظره در روزهای پایانی و رد درخواست‌های در حال تکمیل، عملاً هیچ‌گاه برای بازرگانان محقق نشد. این اقدام نه تنها حقوق فعالان اقتصادی را تضییع کرده، بلکه آنان را با خطرات جدی مالی و جریمه‌های سنگین مواجه ساخته است.
فقدان شفافیت و پاسخگویی
علاوه بر مشکلات فنی، ابهامات جدی در نظام تخصیص سهمیه و صدور مجوزها و شائبه تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، فضای رقابتی سالم را خدشه‌دار کرده است. پلتفرم «ثبت و پیگیری مشکل» سامانه نیز عملاً فاقد اثربخشی است و پاسخگویی جدی به کاربران صورت نمی‌گیرد.
تبعات منفی اختلالات سامانه جامع تجارت بر اقتصاد و تجارت:
– انباشت کالا در گمرکات و بالا رفتن چشمگیر هزینه‌های انبارداری، دموراژ و قیمت تمام شده محصولات
– توقف یا افت تولید در واحدهای صنعتی مهم کشور به دلیل کمبود مواد اولیه
– آسیب جدی به اعتبار تجار ایرانی نزد شرکای خارجی
– اتلاف بی‌سابقه زمان و منابع انسانی فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی‌های سیستمی
– ایجاد زمینه برای فساد و بازگشت به چند نرخی شدن غیررسمی ارز
– بی‌اعتمادی به سیاست گذاری اقتصادی و تضعیف امید به آینده در اکوسیستم تجاری
-پس رفت فرآیندهای تجاری و پیچیده شدن آن در عصر سرعت و تکنولوژی که باعث عقب افتادن ایران از دنیا میشه، ما در حال حاضر به جای یاد گرفتن و به کاربردن راهکارهای نوین تجارت بین المللی که فرآیند واردات و صادرات را کوتاه کرده درگیر نامه نگاری و فرآیند ها و قانونهای پیچیده داخلی شدیم و دچار تحریم داخلی هستیم
به کارزار سراسری بازرگانان برای اصلاح فوری بخشنامه
در واکنش به این چالش‌ها و به ویژه بخشنامه اخیر، جامعه فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور کارزاری را برای درخواست اصلاح فوری و قانونی این محدودیت‌ها آغاز کرده‌اند. این حرکت، یک مطالبه‌گری مسئولانه برای حفظ حقوق قانونی و جلوگیری از اخلال در زنجیره تأمین کشور است. از تمامی همکاران و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، صدای واحد خود را برای اصلاح رویه‌ها و ایجاد یک محیط تجاری باثبات و قابل پیش‌بینی به گوش مسئولان برسانند.
لینک دسترسی به کارزار
مطالبه‌گری مسئولانه، مسئولیت‌پذیری تجاری
ماران تجارت ضمن تأکید مجدد بر حمایت اصولی از سیاست تک‌نرخی ارز و اهداف شفاف‌سازی سامانه جامع تجارت، به عنوان یک شرکت بازرگانی پیشرو، بر ضرورت اصلاح فوری این اختلالات و حرکت به‌سوی کارکرد بهینه سامانه تأکید دارد. ما معتقدیم که اصل اجرای سیاست به درستی رقم خورده، اما کاستی‌های اجرایی عملاً موجب معکوس شدن آثار مثبت آن شده است.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط انتظار داریم:
– به‌صورت فوری و جدی رفع پایدار مشکلات فنی سامانه را در دستور کار قرار دهند
– شفافیت رویه‌ها و مقررات را تضمین نموده و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرشفاف بپرهیزند
– پشتیبانی مؤثر و پاسخگویی فعال در سامانه برقرار شده و نظام‌مند شود
– قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و تخصیص ارز از ثبات و استمرار لازم برخوردار شود
عواقب تداوم این وضعیت برای سیاست‌گذار
ادامه روند فعلی و عدم اصلاح این مشکلات، تبعات خطرناکی برای سیاست‌گذار به‌همراه خواهد داشت؛ از شکل‌گیری اعتراضات گسترده بخش خصوصی گرفته، تا تضعیف جدی اعتبار سیستم اجرایی کشور در عرصه بین‌المللی، عقب‌گرد در مسیر تحقق تک‌نرخی ارز و حتی افزایش گرایش به روش‌های غیررسمی در تجارت خارجی.
سخن آخر:
شرکت ماران تجارت، ضمن باور عمیق به یکپارچگی و شفافیت تجارت خارجی ایران، خود را متعهد به حمایت از هدف والای تک‌نرخی شدن ارز می‌داند و تمامی ظرفیت حقوقی، تخصصی و اجرایی خود را در این مسیر به‌کار می‌گیرد. با این حال، با رویکردی مسئولانه و در راستای منافع ملی، خواهان اصلاح جدی، شفافیت کامل و پایداری در کارایی سامانه جامع تجارت هستیم تا هم اعتبار و اعتماد فعالان اقتصادی حفظ شود و هم سیاست‌های کلان کشور به شکلی نظام‌مند و موفق اجرا گردد. اعتماد شما، سرمایه اصلی ماست؛ برای پاسداری از آن، پیگیری و مطالبه‌گری را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
