چالش های لجستیک برای شرکت های بازرگانی| حمل و نقل بین الملل

در آستانه روز ملی حمل‌ونقل، تحلیل داده‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از یک تغییر استراتژی خطرناک خبر می‌دهد: عبور از «محدودیت‌های تجاری» و ورود به فاز «محاصره لجستیکی».

شواهد نشان می‌دهد که غرب با هدف قرار دادن زیرساخت‌های فیزیکی، استراتژی فلج‌سازی جریان کالا را جایگزین فشارهای صرفاً مالی کرده است. رخدادهایی نظیر لغو معافیت‌های بندر چابهار و تحریم‌های هوایی اتحادیه اروپا، گواهی بر تکمیل این حلقه محاصره‌اند.

این وضعیت با تحمیل «هزینه سربار ۲۰ تا ۵۰ درصدی» و اجبار ناوگان ملی به روش‌های فرسایشی مانند «قطعه‌برداری» (Cannibalization)، مدیریت زنجیره تأمین را از یک خدمت پشتیبانی به یک چالش امنیتی بدل کرده است. در حالی که غالباً چالش های لجستیک را معلول تحریم‌ها می‌دانند، ما در گروه بازرگانی «ماران تجارت» لازم دانستیم ضمن تایید نقش تحریم‌ها، عوامل پنهان دیگر را بررسی کنیم.

نقش اصطکاک‌های درونی در تشدید چالش های لجستیک

فشار برون‌زا، تنها نیمی از واقعیت است؛ نیمه دیگر در «ناکارآمدی‌های ساختاری» نهفته است. بازرگانان ایرانی در حالی در جبهه خارجی می‌جنگند که در داخل با موانع فرساینده‌ای دست‌وپنج نرم می‌کنند:

• چرخه معیوب دعاوی کانتینری

• انحصار ناوگان ملی

• عدم تطابق استانداردهای گمرکی با واقعیت‌های فنی

این گزارش با عبور از تحلیل‌های کلان، به لایه‌های عملیاتی نفوذ کرده و گلوگاه‌های پنهان را بررسی می‌کند.

بخش اول: واکاوی چالش‌های عملیاتی و ریشه‌ای (Root Cause Analysis)

۱. انحصار ناوگان ملی و تبعات تعرفه‌ای

یکی از بزرگترین چالش های لجستیک داخلی، سیاست‌های حمایتی دولت است. قانون اخذ ۱۰ درصد عوارض راه از ناوگان خارجی، به دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های عملیاتی، اکنون به یک مانع تجاری تبدیل شده است.

• معضل تشخیص کشتی‌های ایرانی: داده‌ی منسجم و قابل اتکایی از لیست کشتی‌های ایرانی وجود ندارد. بررسی کشتی‌ها به یک بخشنامه قدیمی و پیچیده منوط شده است. بازرگانان گاهاً با کشتی‌هایی روبرو می‌شوند که نام ایرانی دارند اما پرچم غیرایرانی، و یا برعکس.

• محدودیت ظرفیت (Slot Constraint): تنها خط مستقیم دریایی (کشتیرانی جمهوری اسلامی/حافظ دریا) با محدودیت شدید در تعداد سفر و کانتینر خالی مواجه است. این کمبود ظرفیت، بازرگان را ناگزیر به استفاده از خطوط خارجی می‌کند.

• محاسبه غیرمنطقی عوارض: در شرایطی که ناوگان داخلی توان پاسخگویی ندارد، قانون ۱۰ درصد عوارض عملاً یک جریمه است. تغییر مبنای محاسبه ارزی (از ۴۲۰۰ به نرخ سنا) و استفاده از نرخ‌های دستوری (Norm Rate) به جای نرخ واقعی صورت‌حساب، هزینه‌های سربار سنگینی ایجاد کرده است.

 

۲. چرخه معیوب مدیریت تجهیزات و دعاوی کانتینری

یکی از چالش های لجستیک فنی و فرساینده، عدم انطباق کانتینرها با استانداردهای IICL است. فرآیند تعمیر و نگهداری (M&R) متاسفانه به یک مرکز سود کاذب برای برخی خطوط تبدیل شده است.

• کانتینرهای فرسوده: به دلیل محدودیت لاین‌های مستقیم، قدرت انتخاب کم است. خطوط کشتیرانی غالباً کانتینرهای دارای نقص ساختاری، آلودگی روغنی یا کف‌های کنده شده را تخصیص می‌دهند.

• پارادوکس تحویل: بازرگان در یک دوراهی زیان‌بار است؛ اگر کانتینر معیوب را رد کند (Reject)، فرآیند بارگیری متوقف شده و هزینه انبارداری ارزی تحمیل می‌شود. اگر بپذیرد، در مقصد با ادعای خسارت (Damage Claims) سنگین مواجه می‌شود.

• ناکارآمدی تعمیرات: شواهد نشان می‌دهد مبالغ دریافتی بابت «شستشو» یا «تعمیرات»، صرف بهبود کانتینر نمی‌شود و همان تجهیزات معیوب مجدداً وارد چرخه شده و از مشتری بعدی نیز خسارت گرفته می‌شود.

 

۳. فقدان رویت‌پذیری و نقاط کور (Lack of Visibility)

لجستیک مدرن بر پایه داده‌های بلادرنگ است، اما بازرگانان ایرانی با «عدم تقارن اطلاعات» مواجه‌اند:

• ابهام در ردیابی: سیستم‌های ردیابی خطوط داخلی کارایی لازم را ندارند و پاسخگویی در پایین‌ترین سطح است.

• تغییر هویت و مسیر: استفاده از کدهای مستعار برای کشتی‌ها یا جابجایی محموله (Transshipment) بدون اطلاع صاحب کالا، منجر به غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان رسیدن بار می‌شود.

 

۴. هزینه‌های پنهان فرآیندهای مالی

• هزینه سوئیچ اسناد (Switch B/L): برای پنهان‌سازی مقصد کالا، بازرگانان مجبور به پرداخت هزینه اضافی (حدود ۱۵۰ دلار) هستند.

• حبس نقدینگی: فرآیند عودت چک و وجه سپرده کانتینر در خطوط داخلی، گاهی تا دو ماه طول می‌کشد که سرمایه در گردش شرکت‌ها را بلوکه می‌کند.

بخش دوم: چشم‌انداز راهبردی و راهکارهای اجرایی

گروه مطالعات استراتژیک «ماران تجارت» معتقد است برای حل چالش های لجستیک، اقدامات زیر ضروری است:

1. بازمهندسی تعرفه‌گذاری: تعلیق قانون عوارض ۱۰ درصد در مسیرهایی که ناوگان ملی فاقد ظرفیت است.

2. نظارت ثالث (Third-Party Inspection): استقرار بازرسان مستقل در مبادی تحویل برای تفکیک استهلاک طبیعی از خسارت مشتری.

3. بهینه‌سازی مالی: سیستمی کردن کامل فرآیند عودت سپرده‌ها و حذف دخالت‌های سلیقه‌ای.

نتیجه‌گیری

صنعت حمل‌ونقل کشور نیازمند گذار از مدیریت جزیره‌ای به رویکردی هوشمند است. تداوم وضعیتی که بازرگان هم‌زمان هزینه تحریم خارجی و ناکارآمدی داخلی را بپردازد، رقابت‌پذیری را نابود می‌کند. پیاده‌سازی این راهکارها گامی مهم در رفع چالش های لجستیک و تسهیل جریان تجارت خواهد بود.