بررسی حذف ارز نیمایی و تأثیر آن بر شرکت‌های واردکننده و بازرگانی

 

در هفته های آخر آذر ماه، تحولات مهمی در حوزه سیاست‌های ارزی ایران اتفاق افتاده است. دولت با حذف ارز نیمایی و ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، ایران سعی دارد تا نظام ارزی خود را بازسازی کند و به نوعی با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات ارزی مقابله کند. در ادامه به بررسی این تحولات و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌های واردکننده و بازرگانی پرداخته خواهد شد.

 

سیاست ارزی جدید مبتنی بر دو خبر بزرگ بوده است:

1. حذف ارز نیمایی

حذف ارز نیمایی یکی از اقدامات کلیدی دولت به منظور ساماندهی بازار ارز و کاهش نوسانات آن بوده است. ارز نیمایی که به عنوان یک نرخ دستوری برای واردات کالاها استفاده می‌شد، انتقادات زیادی را به همراه داشت. با حذف این ارز، دولت به دنبال ایجاد یک سیستم ارزی شفاف‌تر است.

2. معرفی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سیاست ارز توافقی

با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، دولت ایران به دنبال ایجاد یک بستر جدید برای مبادلات ارزی است. این مرکز قرار است با تأمین ارز از منابع رسمی و کنترل دقیق‌تر بر بازار، نوسانات ارزی را کاهش دهد و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این مرکز به نوعی می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان عمل کند و بازار را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کند.

 

هدف دولت از حذف ارز نیمایی و ایجاد ارز توافقی چیست؟

سیاست ارز توافقی نیز به عنوان یک راهبرد جدید در نظام ارزی ایران مطرح شده است. این سیاست به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با توافقات دوجانبه، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این اقدام می‌تواند به ایجاد ارز تک نرخی و کاهش وابستگی به نرخ‌های رسمی و بهبود دسترسی به ارز کمک کند.

علاوه براین، بانک مرکزی نوید داده است با وجود سیاست ارز توافقی و مرکز مبادله، شرکت‌های واردکننده می‌توانند به سرعت ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این امر به بهبود نقدینگی و جریان مالی این شرکت‌ها کمک خواهد کرد اما تا به امروز تسریعی در روند دریافت ارز مشاهده نشده است.

 

تأثیر حذف ارز نیمایی بر عملکرد شرکت‌های واردکننده و بازرگانی

سیاست جدید ارز توافقی در ایران، که به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای ارزی طراحی شده است، نیامده با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است. در زیر به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود:

 

1. افزایش نرخ ارز: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، افزایش نرخ ارز واردات شده که منتج به افزایش بهای تمام شده و افزایش تورم در ماه های آتی خواهد شد که مستقیما بر معیشت مردم تاثیر منفی خواهد داشت.

 

2. عدم شفافیت: در سیاست جدید دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و منطق مشخصی برای نرخگذاری از سمت صادرکننده و واردکننده وجود ندارد لذا در این سیاست‌ ارزی ممکن است عدم شفافیت در نحوه تعیین نرخ‌ها و توزیع ارز، منجر به بی‌اعتمادی عمومی و افزایش فساد شود. نبود اطلاعات کافی در مورد نحوه عملکرد بازار، می‌تواند به سوءاستفاده‌های مالی منجر شود.

 

3. عدم اطلاع رسانی به موقع و دقیق: درحالیکه حدود 10 روز از اعلام خبر ناگهانی حذف ارز نیما گذشته است، هنوز رویه دقیق نحوه خرید ارز از هیچ مرجعی به صورت رسمی اعلام نشده است. شنیده ها حاکی از این است که در مرحله اول بانکهای عامل و سپس صرافی های مجاز بانک مرکزی و در نهایت واردکننده ها امکان خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را خواهند داشت.

 

با توجه به این چالش‌ها، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع در سیاست‌های ارزی وجود دارد تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات ارزی دست یافت.

 

آپدیت های نهایی در خصوص نحوه عملکرد متناسب با سیاست ارز توافقی:

در این بخش آخرین اخبار عملکردی متناسب با تامین ارز را لیست خواهیم کرد:

تمدید ۱۰ روزه مهلت تخصیص ارز برای متقاضیان آذرماه

طبق اعلام بانک مرکزی، مهلت انقضای کلیه درخواست‌های تخصیص ارز بازرگانان که از تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳ توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تایید شده است، بصورت خودکار به مدت ۱۰ روز تمدید خواهد شد.

تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۴

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

تغییرات جدید در سیاست‌های ارزی ایران، به ویژه با حذف ارز نیمایی و ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، می‌تواند راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی باشد.

تحقق این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیقتر و شفافیت بیشتری است و مجری این سیاست باید توجه بیشتری در خصوص تبعات و عیب یابی اجرای سیاست ارزی جدید و حمایت و پشتیبانی هر دو طرف صادرکننده و واردکننده داشته باشد.